جلسه کمیسیون پولی و بانکی گروه جهش تولید ایران با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن، مدیران کل بانک مرکزی در حوزه تامین مالی و بخش موانع اعتباری و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این نشست تخصصی مدیران بانک مرکزی ضمن تشریح ابزارهای جدید تامین اعتبار و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی به سوالات و گلایه های فعالان اقتصادی پاسخ گفتند.
نیازمند تعادل میان تعهدات و تورم هستیم
جلسه کمیسیون پولی و بانکی گروه جهش تولید ایران با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن، مدیران کل بانک مرکزی در حوزه تامین مالی و بخش موانع اعتباری و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این نشست تخصصی مدیران بانک مرکزی ضمن تشریح ابزارهای جدید تامین اعتبار و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی به سوالات و گلایه های فعالان اقتصادی پاسخ گفتند.
نیازمند تعادل میان تعهدات و تورم هستیم
در این نشست دکتر مجتبی اصغری رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن با اشاره به وجود شبکه گسترده بسیج در تمام دستگاه ها ، گفت: ماموریت و رسالت ما همراهی با فعالان اقتصادی در جنگ اقتصادی است و طبق توافق سالانه ۶ تا ۸ هزار پایش در شهرک های صنعتی انجام می دهیم و امیدواریم ۲۰ درصد از پایش ها به رفع موانع تولید و تحقق شعار سال منجر شود.
وی با اشاره به این که سالانه حدود ۱۰۰۰ واحد کوچک و متوسط از خدمات رفع موانع تولید برخوردار می شوند، گفت: مشکل ما این است که تنها در دوماه اول سال به شعارها می پردازیم در حالی که باید با مشکلات به شکل مبنایی مواجه شد.
اصغری در ادامه گفت: هم اکنون شهرک های صنعتی با ۱۲ هزار مگاوات کمبود برق دست و پنجه نرم می کنند و علاوه بر این مشکل آب برای بسیاری شهرک ها جدی است و با این الزامات قادر به توسعه تولید و ایجاد واحدهای جدید نیستیم.
وی همچنین به مشکلات بنگاه های بزرگ اشاره کرد و گفت: تورم موجب شده که افزایش تعهدات بالا برود و نیاز به ایجاد تعادل میان تعهدات با تورم داریم.
رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن افزود: طبق آمارها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به تولید کنندگان اعتبار تخصیص یافته و تعهد امسال را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است که عملا تحقق آن کار سختی است.
در ادامه دکتر محمدجانی اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد سرمایه ثابت منفی ۵.۵ درصد که باید برای آن فکری اساسی کرد و در این مسیر نیازمند سرمایه گذاری خارجی و متنوع سازی ابزارهای تامین مالی داخلی هستیم . از همین رو بانک مرکزی به دنبال متنوع سازی ابزارها است .
وی در پاسخ به مساله مطرح شده رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن مبنی بر نیاز سرمایه در گردش بنگاه های کوچک که عمدتا اعتباری کمتر از ۴ میلیارد تومان کار آنها را راه می اندازد، گفت: به زودی بنگاه های کوچک (SME) می توانند با برات الکترونیکی وبا توجه به امکان انتقال اسناد اعتباری ( ال سی ها ) بخشی از مشکلات سرمایه مورد نیاز خود را حل کنند.
۲۷۰ همت اوراق گام در مسیر حل مشکلات اعتباری بنگاه ها
در ادامه دکتر دریایی مدیر کل بخش پایش و رصد موانع اعتباری در بانک مرکزی در این نشست به معرفی ابزارهای جدید بانک مرکزی برای تامین اعتبار بنگاه های اقتصادی پرداخت و گفت: حدود ۲۷۰ همت برای سقف اعتباری اوراق گام نظر گرفته شده که سقف هر یک از بانک‌های مختلف در این حوزه مشخص شده است.
وی در ادامه به مزیت‌های اوراق گام اشاره کرد و گفت: امکان انتقال اوراق به سایر دستگاه های بنگاه‌های زنجیره تامین، معافیت بنگاه خریدار از رعایت نسبت‌های مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، امکان انتشار اوراق گام برای بنگاه، خرید امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی های دولتی در ۸ دستگاه دولتی اهم از مالیاتی، تامین اجتماعی و حقوق دولتی، معافیت از الزام بازارگردان در معاملات بازار سرمایه، برنامه‌ریزی جهت استفاده از اس سی اف در معاملات بورس کالا از مزایای اوراق گام است.
وی در عین حال استفاده از این مزایا را منوط به ارائه فاکتور خرید جهت جلوگیری از سوءاستفاده و فساد ، دانست و گفت: همچنین یکی دیگر از ابزارهای جدید برات الکترونیک است که از ۱ تا ۱۲ ماه سر رسید آنها می‌باشد.
حل مشکل اعتباری پتروشیمی ها و فولادی ها با اوراق گام
دریایی در ادامه خاطر نشان کرد: اصلاح دستورالعمل اوراق گام با دو رویکرد تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها و گردش بیشتر در زنجیره‌ها انجام شده و از این طریق می‌توانند شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها جهت تامین سرمایه در گردش خود اقدام کنند.
وی گفت: در مصوبه اخیر متقاضی اول می‌تواند با انتقال به بازار سرمایه یا تنظیم حداقل ۲۵ درصد اوراق آن را واگذار نماید و متقاضی دوم با انتقال به بازار سرمایه یا تنزیل حداکثر ۵۰ درصد اوراق را می‌تواند انجام دهد و انتقال به بازار سرمایه با تنزیل حداکثر ۷۵ اوراق برای متقاضی سوم نیزامکان‌پذیر است.
دریایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به دنبال تنوع متنوع کردن ابزارهایی تامین اعتبار است که گام برات الکترونیک دو گام اول در متنوع سازی این ابزارها است.
وی همچنین در این نشست و در پاسخ به سئوال یکی از فعالان اقتصادی به تشریح فرایند برات الکترونیکی، پرداخت و گفت: توصیه می شود برای سریع تر از امکان برات الکترونیکی به بانکی مراجعه کنند که اعتبار سنجی آنها ساده و سهل تر باشد.
همچنین از اتصال سامانه گام به سامانه کالا از ۳۱ اردیبهشت خبر داد و گفت: در ادامه بنا داریم ال سی های ریالی را نیز به سامانه گام متصل کنیم که با این اوصاف بنگاه های بزرگ با دارا بودن ۸۰ تا ۹۰ همت ال سی مدت دار می توانند برای تامین نقدینگی خود گام های بلندی را برداشته و تولید را رونق ببخشند.
وی در ادامه تاکید کرد با این ابزارها حجم زیادی از بدهی ها تسویه و نیاز بنگاه ها را به تسهیلات جدید کم می کند.
وی در ادامه به تفاوت این ابزار با یکدیگر پرداخت و گفت: اوراق گام هنوز برای بنگاه ها ناشناخته است اما ال سی برای آنها شناخته تر است در عین حال بر خلاف برات الکترونیک و ال سی که تنها در بانک های عامل قابل ارائه است، اوراق گام قابل عرضه در بورس هم هست.
وی در پاسخ به سئوال فعال اقتصادی که از کمبود دانش بانک های شهرستان ها در این باره گلایه کرد، گفت: بانک مرکزی متولی آموزش بانکها برای ترویج و آموزش این ابزارها است و در عین حال قرار است با همکاری سازمان صنایع کوچک وبه شکل پایلوت استفاده از برات الکترونیکی در برخی شهرکها اجرا شود.
وی در پاسخ به سئوال فعال اقتصادی دیگر که مزایایی استفاده از این ابزار و نرخ سود آنها چگونه است، گفت: برآوردی که ما داریم هزینه تامین مالی با استفاده از این ابزار حدود ۳۰ درصد کمتر از روش های متداول امروزی است.
وی همچنین مزیت دیگر اوراق گام را استفاده از اعتبار تا سقف ۲۰۰ درصد فرو سال گذشته بنگاه اعلام کرد و گفت: این در حالی است که استفاده از اعتبار بانکی و تسهیلات بانکی تا سقف ۹۰ درصد فروش سال گذشته است.