راهکارهای جهش تولید با تأکید بر نقش مرکز آمار ایران

پیش‌بینی‌های معمول حکایت از این دارد که اقتصاد ایران در سال 1399 به لحاظ مفروضات و واقعیات موجود با چالش جدی مواجه خواهد بود. در سال پیش‌رو اقتصاد ایران با تداوم و حتی تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، در کنار کاهش قیمت جهانی نفت و همه‌گیری ویروس کرونا با مشکلات و تنگناهای فراوانی رو به رو است.

از سوی دیگر با توجه به شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری جهانی آن پیش‌بینی نهادهای معتبر بین‌المللی حکایت از افت شدید تولید اقتصاد جهانی در سال پیش رو دارد. این مسئله نیز اثر منفی خود را هم بر فضای کسب‌وکار کشور و هم بر طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بر جای خواهد گذاشت و بر شدت اثر تحریم­ها و شرایط نامساعد کنونی اقتصاد کشور خواهد افزود. لذا در چنین شرایطی که پیش‌بینی‌های معمول تصویر مبهمی را از اقتصاد کشور مخابره می‌کند؛ دستیابی به جهش در تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌های بهینه و بعضاً متفاوت از سیاست‌های معمول گذشته است.

واقعیت این است که با تکیه بر سازوکارهای معمول و اجراشده قبلی حتی در شرایط ایده‌ال گذشته، جهشی در تولید بخش واقعی اقتصاد کشور اتفاق نیفتاده است و ادامه آن‌ها نیز در این شرایط خاص و بحرانی جهشی در تولید ایجاد نخواهد کرد. لازمه ایجاد جهش در تولید تغییر و اصلاح برخی از قوانین و سیاست‌های معمول گذشته است که صرفاً رشدهای موقت، زودگذر و بی‌کیفیت در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

برای تحقق شعار جهش تولید خصوصاً در شرایط بحرانی کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است اولین و مهم‌ترین اقدامی که هزینه زیادی را هم در پی نخواهد داشت بهبود فضای کسب‌وکار از طریق اصلاح قوانین و مقررات و فرآیندها، و همچنین چیدمان نهادها و تقسیم کار ملی به شکل بهینه است که هم‌افزایی در تولید ملی را بدنبال داشته باشد. در کنار بهبود فضای کسب‌وکار لازم است سیاست‌های پولی و مالی دولت و همچنین سیاست خارجی کشور به‌گونه‌ای اجرایی شوند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی،‌ منابع لازم برای جهش تولید را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

در شرایط تحریمی فعلی هر چند دسترسی به حجم عظیمی از درآمدهای نفتی محدود شده است و این مسئله اثر منفی خود را بر اقتصاد بر جای گذاشته است ولی از طرف دیگر فرصتی را در اختیار سیاست‌گذار قرار داده که از این شرایط ایجادشده برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی استفاده بهینه را برده و سازوکارهایی برای ورود بهینه این درآمدها به چرخه اقتصاد بیاندیشد که اگر این مهم عملی شود، شاید بزرگترین و مهمترین گام در جهت تحقق جهش تولید و تداوم آن برداشته شده است.

این مطالعه با هدف ارائه پیشنهادات کارشناسی در جهت تحقق جهش تولید در 5 بخش تنظیم شده است. در بخش اول مفاهیم مرتبط با جهش تولید ارائه شده است. در بخش دوم برخی از واقعیت‌های رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بررسی می‌شود. در بخش سوم آثار و تبعات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد و همچنین اثر آن بر نظام آماری بررسی می‌شود. در بخش چهارم عوامل اثرگذار در جهش تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد در این بخش بعد از بررسی عوامل مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار، بر اساس روش حسابداری رشد عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای اقتصاد از روش تولید و مخارج مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت پایانی نیز به بررسی وظیفه مرکز آمار ایران در سال جهش تولید پرداخته می‌شود.

1-1- جهش تولید به چه معناست؟

جهش در تولید لازم است از دو جنبه کمی و کیفی بررسی شود. جهش کمی در تولید به معنای جهش در مقدار تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با روند بلندمدت آن است که خود را در رقم رشد اقتصادی نشان می‌دهد. ولی این‌که آیا این نوع جهش، جهش مطلوبی است و اقتصاد را در تعادل و شرایط بهینه قرار می‌دهد باید در سیاست­های اجرا شده و تبعات و پیامدهای آن جستجو کرد.

هدف اصلی از جهش در تولید ناخالص داخلی کشور، بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه است و مقدار کمی تولید به خودی خود نمی‌تواند مد نظر باشد. در تحقق جهش تولید خصوصاً پویایی و پایداری آن که جزء اهداف اولیه اقتصاد مقاومتی است، جهش کیفی تولید به اندازه جهش کمی و مقداری آن اهمیت دارد. از این رو جهش تولید صرفاً به معنای رشد کمی تولید ناخالص داخلی کشور نخواهد بود و لازم است در کنار کمیت تولید، شاخص‌های مرتبط با کیفیت آن نیز جهش پیدا کنند.

امروزه نتیجه پارادایم‌های سنتی رشد، که در آن رشد و توسعه را به هر قیمتی تجویز می­کرد خود را به‌صورت تخریب بیش از اندازه محیط زیست، رشد نامتوازن بخش­ها و مناطق و گسترش نابرابری در بین و درون جوامع نشان داده است. برای تحقق جهش کیفی در تولید لازم است در رشد بخش­های مختلف اقتصادی، در بهره‌‌برداری از عوامل تولید و محیط زیست و در نهایت در تقسیم تولید ناخالص داخلی بین آحاد جامعه تعادل و تناسب وجود داشته باشد ضمن این‌که رشد ایجاد شده به اندازه کافی پویا و پایدار باشد. لذا سیاست‌گذار نمی‌تواند از هر ابزار و وسیله و با هر پیامدی در دستیابی به جهش تولید استفاده نماید و لازم است ضمن استفاده از ابزارها و سیاست‌های بهینه، راهکارهایی برای توزیع عادلانه آن در جامعه نیز بیندیشد.

به‌طور کلی جهشی را می‌توان با کیفیت و مطلوب تلقی کرد که در تحقق آن شرایط زیر محقق شده باشد:

1. تناسب ترکیب عوامل تولید در رشد اقتصادی: در جهش تولید تناسب در به‌کارگیری عوامل تولید بسیار مهم است. خصوصاً در اقتصاد ایران که با مازاد عرضه نیروی کار جوان و تحصیل کرده روبروست جهش در تولید باید همراه با جهش در اشتغال نیروی کار و ارتقا بهره‌وری عوامل تولید باشد. تمرکز صرف روی موجوی سرمایه، پویایی و پایداری رشد اقتصادی را در اقتصاد ایران با چالش جدی مواجه کرده است.
2. پویایی و پایداری جهش تولید: اقتصاد ایران جهش‌های موقت و زودگذر که بر پایه عوامل غیراقتصادی متکی بوده‌اند را به کرات تجربه کرده است ولی این جهش‌ها نمی‌توانند مطلوب تلقی شوند. شرط اصلی پویایی و پایداری جهش تولید اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهایی جهت ورود نوآوری، خلاقیت، تکنولوژی و بهره‌وری به اقتصاد و ایجاد جهش در تولید بر پایه تولید بخش واقعی اقتصاد است که نتیجه سیاست‌ها، برنامه‌ها و هزینه‌های باکیفیت دولت باشد. نه این‌که نتیجه یک عامل خارجی مثل رفع تحریم و یا افزایش قیمت نفت باشد.
3. افزایش توان رقابت‌پذیری: جهش کیفی در تولید زمانی معنی پیدا می‌کند که دورن‌زا و برون‌گرا باشد و تولید ایجاد شده قابلیت خروج از مرزها و رقابت در اقتصاد بین‌الملل را داشته باشد. درون‌گرایی صرف، اقتصاد کشور را در دام رشدهای پایین گرفتار کرده است
4. تعادل در رشد منطقه‌ای: رشدی با کیفیت محسوب می‌شود که در ایجاد آن بر اساس مزیت‌های موجود از تمام ظرفیت‌های پهنه‌ی سرزمین به شکل بهینه استفاده شده و توازن و تعادل منطقه‌ای در ایجاد آن دیده شده باشد و عواید آن نیز به طور متناسب در پهنه سرزمین توزیع شود.
5. تناسب در بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط زیست: در جهش کیفی تولید لازم است در بهره‌برداری از ظرفیت‌های زیست بوم و رشد اقتصادی تناسب وجود داشته باشد و گرنه رشدی که به‌واسطه بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست صورت پذیرد در بلندمدت منجر به کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی شده و پایداری آن را با چالش مواجه می‌کند.
6. توجه به کیفیت مشاغل ایجاد شده: رشدی با کیفیت تلقی می‌شود که ضمن اشتغال‌زا بودن کیفیت مشاغلی هم که در این فرآیند ایجاد می‌شود با ساختار و ویژگی‌های نیروی کار موجود در کشور تناسب داشته باشد. در اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از بیکاران را جوانان تحصیل کرده و خصوصاً زنان تشکیل می‌دهند. لازم است هر گونه برنامه‌ریزی در جهت جهش تولید با ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور، خصوصا نیروی کار هم‌خوانی داشته باشد.

به‌طور کلی می‌توان گفت که منظور از جهش تولید، جهش در کمیت و کیفیت تولید ناخالص داخلی کشور است که بتواند اقتصاد را بر روی سطح بالاتر روند رشد بلندمدت قرار دهد و رشدهای موقتی و بی‌کیفیت که بر پایه عوامل خارج از اقتصاد متکی است مدنظر نمی‌باشد.

نکته‌ای که در بحث جهش تولید مهم است اولاً ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور و ثانیاً موقعیت اقتصاد به لحاظ وضعیت پایه تولید است. چنان‌چه پایه تولید به هر دلیلی (از جمله وضع تحریم‌های بین‌المللی) در سطح پایین‌تری از منحنی امکانات تولید قرار گرفته باشد و به بیان دیگر در اقتصاد کشور ظرفیت خالی وجود داشته باشد، جهش در تولید امکان‌پذیرتر از زمانی است که اقتصاد با تمام ظرفیت خود در حال فعالیت است. در شرایط کنونی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی سال‌های 1397 و همچنین 1398 تولید ناخالص داخلی در سطح پایین‌تری از سطح بالقوه و روند بلندمدت خود قرار دارد و از طرف دیگر با توجه به این‌که با گذشت دو سال از وضع تحریم‌ها به نوعی اثر اولیه آن تخلیه شده است، در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب ایجاد جهش در تولید در کوتاه‌مدت نسبت به زمانی که اقتصاد در مسیر رشد بلندمدت خود قرار دارد امکان‌پذیرتر است ولی پویایی و پایداری آن نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های بهینه و هدفمند دولت است.

واقعیت‌های رشد اقتصادی در ایران

در این قسمت با استفاده از اطلاعات موجود، برخی از واقعیت‌های رشد اقتصادی در اقتصاد ایران از جمله رشد پایین و نوسانات زیاد، وابستگی زیاد به موجودی سرمایه، و سهم پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1- رشد پایین و نوسانات زیاد

رشد پایین و نوسانات زیاد مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران طی 6 دهه گذشته بوده است. آمار و اطلاعات حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران بیانگر این است که متوسط رشد اقتصادی کشور در بین سال‌های 1341 تا 1398 رقم 8/3 درصد بوده است که در قیاس با سایر کشورهای در حال توسعه و ظرفیت‌های اقتصاد ایران پایین است.این در حالی است که این رشد با ناپایداری زیاد در دامنه وسیعی از تغییرات از 3/27- درصد تا 1/31+ درصد در نوسان بوده است به­طوری­که تفاوت بیشترین و کمترین نرخ رشد اقتصادی به 58 درصد می‌رسد.

با توجه به اثرات منفی ویروس کرونا بر سمت تقاضای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود دولت در جهت تحریک مصرف بخش خصوصی، و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر برنامه‌یث مشخصی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر داشته باشد. در این راستا لازم است جهت جلوگیری از اتلاف منابع و با هدف شناسایی گروه‌های نیازمند و هدف‌گیری دقیق سیاست اجرا شده، در گام نخست از طریق اتصال تمام پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار دولت و بخش خصوصی، سیستم آمار و اطلاعات خانوارهای ایرانی  تکمیل شود.

همچنین پیش‌بینی‌ها، حکایت از افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی دارد. پیشنهاد می‌شود دولت در جهت اجرای بهینه‌ی سیاست مالی انبساطی، برنامه مشخصی برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی نیمه تمام از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیت اوراق مالی اسلامی داشته باشد.

در پایان قابل ذکر است مرکز آمار ایران در سال 1399 از تمام ظرفیت‌های خود در جهت تولید، گردآوری و رصد شاخص‌های مرتبط با جهش تولید استفاده خواهد کرد، با این حال واقعیات موجود بیانگر این است که در این مسیر خلاء‌های آماری زیادی خصوصاً در مورد داده‌های کوتاه‌مدت و منطقه‌ای در نظام آماری کشور وجود دارد که نیازمند عزم جدی نظام آماری در تولید و عزم جدی دولت در تأمین نیروی انسانی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای تولید است. تعدادی از اقلام خلاءهای آماری مرتبط با تولید به شرح ذیل است:

• سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور؛
• سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور؛
• سهم بهره­وری در اقتصاد کشور؛
• سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور؛
• حساب اقماری آموزش؛
• حساب اقماری گردشگری؛
• طرح زراعت (ملی – منطقه­ای)؛
• طرح باغداری (ملی – منطقه­ای)؛
• طرح دامداری (منطقه­ای).